وزیر جهاد کشاورزی از ادامه ممنوعیت واردات برنج تا پایان سال در صورت نبود نیاز داخلی، اختصاص 10 میلیارد دلار اعتبار برای بهینه‌سازی مصرف آب، احتمال تخصیص 2500 میلیارد تومان تسهیلات ارزان ‌قیمت برای بخش کشاورزی و واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری كانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران، محمود حجتی که برای دومین بار مهمان اعضای اتاق بازرگانی ایران بود، تصریح کرد: برنج در سال گذشته بیش از نیاز کشور وارد شده و در شش ماهه نخست امسال نیز حدود 700 هزار تن واردات این محصول صورت گرفت که با تولید داخلی، با انباشت زیادی در انبارهای کشور مواجه شدیم.

وی افزود: هم اکنون در حال ارزیابی وضعیت موجودی برنج کشور هستیم که پس از پایان فصل تعرفه آن اگر کشور با کمبودی مواجه نباشد ممنوعیت واردات آن تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند.

امضای طلایی برای صادرات نداریم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای صادرات محصولات کشاورزی اصرار بر این داریم تا روش صدور مجوز را تغییر دهیم؛ به گونه‌ای که دیگر مجوز دادن برای صادرات به صورت کوپنی، دستوری و خاص تلقی نشود چرا که در صادرات محصولات کشاورزی همه یکسانند و می‌توانند با رعایت قوانین قرنطینه‌ای کشور به این حوزه ورود پیدا کند و امضای طلایی برای هیچ کس وجود ندارد.

بی‌برنامگی عامل اصلی خشکسالی کشور

حجتی اعلام کرد: در حال حاضر کشور با بحران آب و خشکسالی مواجه شده که دلیل آن بیشتر از آن که تغییر اقلیم و بارش کم باشد بی‌برنامگی بوده است و برای حل آن باید راه اشتباهی که در گذشته رفته‌ایم را برگردیم. چرا که در گذشته نیز کشاورزان با همین اقلیم و شرایط محصولات مورد نیاز کشاورزی خود را تولید کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر گفته می‌شود که 10 میلیارد متر مکعب بیش از ظرفیت سفره‌های زیرزمینی آب برداشت شده است اما وقتی یک سوم چاه‌های کشور غیر مجاز است، مسلما چنین شرایطی به وجود می‌آید.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی در جلسه اخیر مسئولان وزارت نیرو با وی و معاونانش در خصوص حل مسائل مرتبط با بحران آب و مدیریت 207 دشت در کشور راهکارهای مناسبی ارائه شده که باید با کمک مردم و هماهنگی دستگاه‌ها آن را انجام دهند.

کشاورزان ایرانی گران‌ترین آب را در جهان در اختیار دارند

حجتی اظهار کرد: در حال حاضر ایران 90 درصد محصولات کشاورزی‌اش با آبیاری تولید می‌شود و این میزان بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. از سوی دیگر مصرف آب در بخش کشاورزی بالاست اما کشاورزان در این زمینه مقصر نیستند و مسئولان کشور باید پاسخگوی این موضوعات باشند چراکه کشاورزان ایرانی گران‌ترین آب را در جهان در اختیار دارند.

اختصاص 10 میلیارد دلار اعتبار برای بهینه‌سازی مصرف آب

وی گفت: دولت طی یکسال گذشته به مساله آب در کشور توجه جدی کرده است چرا که علاوه بر ردیف‌های بودجه جاری در دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی از دی ماه گذشته تا کنون 10 میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین و بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی اختصاص یافته که بی‌سابقه بوده است. همچنین ردیف اعتباری سیستم‌های نوین آبیاری در وزارت جهاد کشاورزی از حدود 300 میلیارد تومان در سال گذشته به هزار و 300 میلیارد در سال جاری افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس بودجه‌های اختصاص یافته به وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های اجرای عملیات بهینه سازی مصرف آب و تجهیز اراضی کشاورزی را به استان‌ها ابلاغ کردیم تا فعالیت‌های خود را در این زمینه گسترش دهند. همچنین طرح کلان افزایش بهره‌وری در مصرف آب با سیستم‌های نوین آبیاری تهیه شده و در حال تقدیم به رییس جمهوری است تا بتوانیم طی فرآیندی 10 ساله گام بلندی در این زمینه در کشور برداریم.

اختصاص هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها به کشاورزی

حجتی اعلام کرد: اخیرا هزار میلیارد تومان از اعتبارات کسب شده دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد که درصددیم آن را از طریق سیستم بانکی به 2500 میلیارد تومان تسهیلات ارزان ‌قیمت برای بخش کشاورزی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: همچنین 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به کشاورزی اختصاص یافته که درصددیم آن را از طریق سیستم بانکی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم اما بانک‌ها برای ارائه تسهیلات باید از نرخ‌های ترجیحی استفاده کنند که در این راستا درصددیم تا از طریق وجوه اداره شده دولت نرخ سود بانکی برای بخش کشاورزی را کاهش دهد.

اجرای قانون انتزاع برای صنایع تبدیلی در انتظار توافق دو وزیر

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: قانون انتزاع در صنایع هنوز اجرا نشده و همچنان منوط به تفاهمی است که باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت تجارت صورت گیرد اما در حال حاضر آنچه اتفاق می‌افتد در قالب شرایط قبل از تصویب این قانون است؛ به گونه‌ای که صنایع کوچک در اختیار بخش کشاورزی و صنایع بزرگ در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت است.

شرکت بازرگانی دولتی واگذار شده است

وی افزود: همچنین دولت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری واگذار شدن شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرده است و این مصوبه ماه گذشته ابلاغ شد اما درباره تنظیم بازار در حوزه اصناف بخش بازرگانی و در حوزه عمده فروشی، تامین و عرضه وزارت جهاد کشاورزی مسوول پاسخگویی است که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی طی شش ماه گذشته کمترین افزایش قیمت در بخش عمده در حوزه محصولات کشاورزی رخ داده است.

حجتی اعلام کرد: احداث انبار، استخر و الزامات کشاورزی در اراضی کشاورزان، مصداق تغییر کاربری نیست و جزو کشاورزی حساب می‌شود.

تولید خمیر مرغ در کشور مشکلی ندارد

وی اظهار کرد: ممکن است برخی تولیدکنندگان خمیر مرغ در واحدهای دست دوم بدون نظارت دست به تخلفاتی زده باشند که باید با آنها برخورد شود اما تولید این محصول در کشور مشکلی ندارد و این موضوع که تولید خمیر مرغ با نظارت سازمان دامپزشکی پیگیری شود با وزارت بهداشت توافق شده است.

الگوی کشت با حرف زدن اجرا نمی‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ الگوی کشت با حرف زدن اجرایی نمی‌شود، دولت باید با تمام توان به این مساله ورود پیدا کند که به عنوان مثال راهبردی در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده تا بر اساس آن همه تولیدات سبزی و صیفی کشور در فضای گلخانه‌ای صورت گیرد که اجرای این طرح در فرآیندی بلند مدت 500 تا 600 میلیون متر مکعب برای کشور صرفه‌جویی آب به همراه دارد اما اگر دولت بخواهد برای اجرای الگوی کشت به صورت دستوری تولید محصولی را به جای محصول دیگر به کشاورز توصیه کند باید مابه‌التفاوت آن را به تولید کننده پرداخت کند.

هیچ‌گاه دنبال حذف معاونت باغبانی نبودم

حجتی گفت: برخی تصور می‌کنند که در دولت هشتم حذف معاونت باغبانی در دوره من در دستور کار قرار گرفته در صورتی که هیچ گاه به دنبال حذف این معاونت نبودم و پس از ادغام معاونت باغبانی با معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع انتقاد داشتم و پس از بازگشتم به وزارت جهاد کشاورزی، مجددا این دو معاونت را احیاء کردم.

وی اظهار کرد: اگر تولید کود پتاسه و فسفاته در کشور ممکن است باید حمایت شود اما معدن‌کاران باید به شکنندگی اقلیم و منابع طبیعی کشور توجه کنند به گونه‌ای تلاش کنند تا کمترین آسیب به طبیعت وارد شود.

منبع: ایسنا